أعلنت السلطة القضائية الإيرانية يوم الخميس أنها لم تصدر حكمًا بالإعدام على عرفان سلطاني، وهو متظاهر يبلغ من العمر 26 عامًا، متراجعةً عن تهديدات سابقة بالإعدام وسط إدانة دولية ومخاوف من عمل عسكري أمريكي محتمل. وجاء هذا الإعلان، الذي أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ونُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أسابيع من المظاهرات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.

المظاهرات، التي اندلعت بسبب وفاة مهسا أميني في سبتمبر أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب الإيرانية، تطورت إلى تعبير أوسع عن السخط على القيادة الدينية في البلاد. وتقدر جماعات حقوقية أن آلاف الأشخاص، معظمهم من المدنيين ولكن من بينهم أيضًا أفراد من الأجهزة الأمنية، قتلوا خلال حملة القمع الحكومية.

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الأربعاء بأنه أُبلغ بأن إعدام المتظاهرين لن يمضي قدمًا وأن عمليات القتل في إيران قد توقفت، على الرغم من أنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

ويرى المحللون أن الحكومة الإيرانية تحاول التمييز بين المتظاهرين العاديين وأولئك الذين تصفهم بأنهم "مثيرو شغب" و"إرهابيون" مدعومون من كيانات أجنبية. ويقولون إن هذا التحول في الرسائل يهدف إلى ممارسة الضغط على المواطنين الإيرانيين وتثبيط المزيد من المشاركة في الاحتجاجات. لطالما اتهمت الحكومة الإيرانية قوى أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، بإثارة الاضطرابات داخل حدودها.

تمثل الاحتجاجات أحد أهم التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية منذ مظاهرات الحركة الخضراء عام 2009. وتعكس الاضطرابات الحالية مظالم عميقة الجذور تتعلق بالصعوبات الاقتصادية والقيود الاجتماعية وغياب الحرية السياسية. يعاني الاقتصاد الإيراني تحت وطأة العقوبات الدولية، وخاصة تلك التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق النووي لعام 2015.

وقد أدان المجتمع الدولي إلى حد كبير رد الحكومة الإيرانية على الاحتجاجات، حيث فرضت العديد من الدول عقوبات على المسؤولين والكيانات الإيرانية المتورطة في حملة القمع. اتخذ كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا تدابير لمحاسبة إيران على انتهاكاتها لحقوق الإنسان. لا يزال الوضع متقلبًا، مع احتمال حدوث مزيد من التصعيد أو التهدئة اعتمادًا على تصرفات كل من الحكومة الإيرانية والمتظاهرين. يواصل المجتمع الدولي مراقبة الوضع عن كثب، مع الدعوة إلى ضبط النفس والحوار.