فاز يويري موسيفيني بولاية سابعة كرئيس لأوغندا، بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة بأكثر من 70٪ من الأصوات، وفقًا لسلطات الانتخابات الحكومية. وجاء الإعلان بعد انقطاع الإنترنت وادعاءات بالتزوير على نطاق واسع من قبل خصمه الرئيسي، بوبي واين، الموسيقي الذي تحول إلى سياسي.

وندد واين، واسمه الحقيقي روبرت كياغولاني سينتامو، بالنتائج ووصفها بأنها مزورة وزعم وجود مخالفات عديدة، بما في ذلك اختطاف موظفي الاقتراع. وحث أنصاره على الانخراط في احتجاجات سلمية للمطالبة بالإفراج عما يعتقد أنها نتائج الانتخابات الشرعية. وصرح واين قائلاً: "كانت هذه نتيجة مزيفة"، مضيفًا أن حزبه لديه أدلة على تلاعب كبير بالناخبين. كما زعم أنه فر من منزله بسبب مداهمة قوات الأمن، حيث زعم حزبه أنه احتُجز لفترة وجيزة.

موسيفيني، الذي ظل في السلطة لمدة 40 عامًا، هو الآن ثالث أطول زعيم وطني غير ملكي خدمة في العالم. وقد تميزت فترة ولايته بفترات من النمو الاقتصادي والاستقرار، فضلاً عن اتهامات بالاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان. وجرت الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة وقيود على وصول وسائل الإعلام، مما أثار مخاوف بشأن نزاهة وشفافية العملية.

دافعت الحكومة الأوغندية عن نزاهة الانتخابات، مستشهدة بالإقبال الكبير للناخبين والالتزام بقوانين الانتخابات. ورفض المسؤولون الحكوميون مزاعم واين ووصفوها بأنها لا أساس لها من الصحة واتهموه بالتحريض على العنف. ووفقًا للحكومة، كان إغلاق الإنترنت إجراءً ضروريًا لمنع انتشار المعلومات المضللة والحفاظ على النظام العام.

أعرب مراقبون دوليون عن قلقهم بشأن سير الانتخابات، مشيرين إلى تقارير عن مخالفات وقمع للمعارضة. ودعا الاتحاد الأوروبي، في بيان، إلى إجراء تحقيق في مزاعم التزوير وحث جميع الأطراف على حل خلافاتهم بالوسائل السلمية والقانونية. كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن القيود المفروضة على الحريات السياسية والعنف الذي وقع خلال فترة الحملة الانتخابية.

لا يزال الوضع الحالي متوتراً، حيث يخضع واين لمراقبة أمنية مشددة. يلوح في الأفق احتمال اندلاع احتجاجات واسعة النطاق، وحذرت الحكومة من أي تجمعات غير قانونية. من المرجح أن يكون لنتائج هذه الانتخابات آثار كبيرة على مستقبل أوغندا السياسي وعلاقاتها مع المجتمع الدولي.