أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، سناء تاكايشي، حل البرلمان يوم الجمعة، ممهدة الطريق لانتخابات مبكرة في 8 فبراير. وتسعى تاكايشي، التي تولت منصبها في أكتوبر، إلى الاستفادة من معدلات التأييد الشعبي المرتفعة التي تحظى بها وتأمين أغلبية قوية في مجلس النواب بالبرلمان.

وصفت تاكايشي القرار بأنه "بالغ الأهمية"، مؤكدة أن الانتخابات "ستحدد مسار اليابان مع الشعب"، وذلك خلال مؤتمر صحفي في طوكيو.

تمثل الانتخابات المقبلة ثاني انتخابات عامة في اليابان خلال عام واحد، وتشكل اختبارًا مهمًا لقيادة تاكايشي وأجندتها السياسية. وبينما يتمتع مجلس وزرائها بدعم شعبي كبير منذ توليه منصبه في 21 أكتوبر، إلا أن حزبها يتخلف حاليًا في استطلاعات الرأي، مما يثير مخاوف بشأن النتيجة المحتملة.

يتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه تاكايشي في إقناع الناخبين بدعم خططها لزيادة الإنفاق العام وسط مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة. وستكون الانتخابات بمثابة استفتاء على سياساتها الاقتصادية وقدرتها على معالجة الضغوط المالية التي تواجه الأسر اليابانية.

تسعى تاكايشي للحصول على تفويض شعبي في مجلس النواب، وهو المجلس الأكثر نفوذاً في البرلمان الياباني. ومنذ توليها منصبها، صرحت بأنها "تشعر بقلق مستمر من أن حكومة تاكايشي لم يتم اختبارها بعد في انتخابات يمكن للجمهور التصويت فيها". وستوفر الانتخابات هذا الاختبار.