خلال المرافعات الشفوية، بدا القضاة مترددين في منح الرئيس سلطة واسعة على الاحتياطي الفيدرالي، وهي وكالة أشار إليها سابقًا بأن لها هيكلًا فريدًا. في مايو، ألمحت المحكمة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي هو كيان شبه خاص يتبع التقليد التاريخي المتميز للبنك الأول والثاني للولايات المتحدة.

تستند القضية إلى أحكام سابقة تتعلق بسلطة الرئيس في عزل المسؤولين من الوكالات الفيدرالية. في يوليو الماضي، سمحت المحكمة لإدارة ترامب بفصل ما يقرب من نصف موظفي وزارة التعليم. ومع ذلك، يبدو أن الوضع الفريد للاحتياطي الفيدرالي ككيان شبه مستقل، مصمم ليكون معزولاً عن الضغوط السياسية، هو عامل رئيسي في مداولات المحكمة.

الاحتياطي الفيدرالي، الذي تأسس عام 1913، مسؤول عن تحديد السياسة النقدية وتنظيم البنوك. يهدف استقلاله إلى السماح له باتخاذ القرارات بناءً على اعتبارات اقتصادية وليس سياسية. يمكن أن يكون لنتيجة قضية ترامب ضد ويلكوكس آثار كبيرة على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وقدرته على العمل دون تدخل سياسي لا مبرر له.

ومن المتوقع صدور حكم في القضية في الأشهر المقبلة.