اقترح الرئيس دونالد ترامب تحديد سقف لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10٪ لمدة عام واحد، اعتبارًا من 20 يناير، وهي خطوة أثارت جدلاً حول تأثيرها المحتمل على الأمريكيين الذين يعانون من ديون متزايدة. يأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي يواجه فيه الملايين ضغوطًا مالية متزايدة، يتجسد ذلك في أفراد مثل سيلينا كوبر، 26 عامًا، وهي مساعدة قانونية سابقة فقدت وظيفتها بعد إغلاق الحكومة الأمريكية.

شهدت كوبر، التي تقيم في كولومبيا بولاية ساوث كارولينا، ارتفاع ديونها على بطاقات الائتمان إلى 6000 دولار بعد التخلف عن السداد في أكتوبر. وقالت إن Capital One و American Express رفعتا بعد ذلك أسعار الفائدة عليها بسبب التأخر في السداد. ووفقًا لكوبر، تضاعف سعر الفائدة على بطاقات Capital One الخاصة بها إلى 16٪، بينما ارتفع سعر الفائدة على بطاقة American Express الخاصة بها من 10٪ إلى 18٪.

أقرت كوبر بأن سقف ترامب المقترح "سيساعد قليلاً، لكنه لن يخرجني من الديون". وهي تعتمد الآن على الدخل من عملها في مجال التصوير الفوتوغرافي.

أصبح الدين المتراكم على بطاقات الائتمان مصدر قلق كبير للعديد من الأمريكيين. تساهم أسعار الفائدة المتزايدة، إلى جانب فقدان الوظائف وعدم اليقين الاقتصادي، في تفاقم العبء المتزايد. قد يوفر تحديد سقف لأسعار الفائدة راحة مؤقتة للبعض، لكن الخبراء يحذرون من أنه قد لا يكون حلاً شاملاً.

تداعيات هذا السقف متعددة الأوجه. في حين أنه يمكن أن يقلل من تكاليف الاقتراض للمستهلكين، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تقليل توافر الائتمان، خاصة لأولئك الذين لديهم درجات ائتمانية أقل. قد تصبح البنوك أكثر انتقائية في إصدار بطاقات الائتمان، مما قد يؤدي إلى تفاقم التحديات المالية لبعض الأفراد.

علاوة على ذلك، فإن الآثار طويلة الأجل لسقف مؤقت غير مؤكدة. بمجرد رفع السقف، يمكن أن تنتعش أسعار الفائدة، مما قد يترك المستهلكين في وضع أسوأ مما كانوا عليه من قبل. قد تكون الحلول المستدامة، مثل برامج التثقيف المالي وخدمات الاستشارة بشأن الديون، ضرورية لمعالجة القضايا الأساسية التي تساهم في الديون المتراكمة على بطاقات الائتمان.