وفقًا لمسؤول أمريكي تحدث مع NPR، فإن ما يصل إلى 1500 جندي في الخدمة الفعلية والمتمركزين في ألاسكا في حالة استعداد للانتشار المحتمل إلى مينيسوتا. يأتي هذا التطور في أعقاب ضغوط متزايدة من إدارة ترامب على الولاية، بما في ذلك تهديدات بتفعيل قانون العصيان ردًا على الاحتجاجات المستمرة في مينيابوليس.

استمرت الاحتجاجات، التي نظمتها في الأساس ناشطات مناهضات لوكالة ICE، طوال عطلة نهاية الأسبوع على الرغم من انخفاض درجات الحرارة. وصفت إدارة ترامب المظاهرات بأنها غير قانونية ومزعزعة للاستقرار، بينما يؤكد منظمو الاحتجاجات أنهم يمارسون حقوقهم الدستورية في حرية التعبير والتجمع.

يثير الانتشار المحتمل للقوات الفيدرالية مخاوف بشأن حقوق الولايات والاستخدام المناسب للقوة العسكرية داخل حدود الولايات المتحدة. يسمح قانون العصيان، الذي تم تفعيله آخر مرة في عام 1992 خلال أعمال الشغب في لوس أنجلوس، للرئيس بنشر قوات لقمع الاضطرابات المدنية في ظل ظروف محددة. يجادل النقاد بأن تفعيل القانون في هذا الموقف سيكون تجاوزًا للسلطة الفيدرالية ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات.

في غضون ذلك، يُزعم أن الرئيس ترامب يخطط لإنشاء "مجلس للسلام"، على الرغم من أن التفاصيل المتعلقة بهيكله والغرض منه لا تزال غير واضحة. تم الإعلان عن المبادرة جنبًا إلى جنب مع الانتشار المحتمل للقوات، مما دفع البعض إلى التكهن بشأن علاقته بالوضع في مينيسوتا والجهود الأوسع لمعالجة الاضطرابات المدنية.

لم يصدر البيت الأبيض بعد بيانًا رسميًا بشأن مجلس السلام، لكن المصادر تشير إلى أنه يمكن أن يشمل ممثلين من مختلف الوكالات الحكومية والمنظمات الخارجية التي تركز على حل النزاعات والعلاقات المجتمعية. الهدف، وفقًا لهذه المصادر، هو تطوير استراتيجيات لمنع وتخفيف حدة النزاعات داخل الولايات المتحدة.

لا يزال الوضع في مينيسوتا متقلبًا، مع احتمال حدوث مزيد من التصعيد اعتمادًا على تصرفات كل من المتظاهرين وجهات إنفاذ القانون. قرار نشر القوات الفيدرالية يقع في النهاية على عاتق الرئيس، وليس من الواضح متى أو ما إذا كان سيصدر مثل هذا الأمر. من المرجح أن تكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مسار الأحداث والتأثير طويل المدى على الولاية والأمة.