وافق المشرعون الأستراليون يوم الثلاثاء على قوانين أكثر صرامة للسيطرة على الأسلحة النارية وتشديد مكافحة جرائم الكراهية، وذلك استجابةً لإطلاق النار الجماعي الذي وقع في احتفال عيد الأنوار (حانوكا) على شاطئ بوندي في سيدني الشهر الماضي. وأقر مجلس النواب برنامجًا وطنيًا جديدًا لإعادة شراء الأسلحة النارية، وتعزيز عمليات التحقق من تراخيص الأسلحة، وتدابير تهدف إلى مكافحة جرائم الكراهية.
وقع الهجوم في 14 ديسمبر، وأسفر عن مقتل 15 شخصًا، معظمهم من أفراد الجالية اليهودية، عندما فتح مسلحان النار خلال الاحتفال. وقد أُشيد لاحقًا بأحمد الأحمد، وهو مواطن مسلم، لدوره في نزع سلاح المهاجمين.
صرح وزير الشؤون الداخلية توني بيرك بأن الدافع وراء الجناة كان الكراهية. وقال بيرك: "لقد نفذ الهجوم أفراد يحملون الكراهية في قلوبهم".
يهدف المخطط الجديد لإعادة شراء الأسلحة إلى تقليل عدد الأسلحة النارية المملوكة ملكية خاصة في البلاد. ويُلزم التشريع أيضًا بإجراء فحوصات خلفية أكثر صرامة للأفراد الذين يسعون للحصول على تراخيص أسلحة. تتضمن أحكام جرائم الكراهية زيادات في العقوبات على الجرائم التي تحركها دوافع التحيز على أساس الدين أو العرق أو الأصل العرقي أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية.
يأتي إقرار التشريع في أعقاب دعوات للتحرك من قادة المجتمع وجماعات المناصرة في أعقاب حادث إطلاق النار في شاطئ بوندي. وأعربت بعض الجماعات عن قلقها بشأن تصاعد معاداة السامية وأشكال أخرى من خطاب الكراهية في أستراليا. كما أعلنت الحكومة عن إجراء تحقيق في معاداة السامية في البلاد.
في حين أن التشريع حظي بدعم واسع النطاق، فقد أثارت بعض الجماعات مخاوف بشأن الآثار المحتملة على مالكي الأسلحة الملتزمين بالقانون. ولا يزال النقاش مستمرًا بشأن التفاصيل المحددة لبرنامج إعادة شراء الأسلحة ونطاق أحكام جرائم الكراهية. وينتقل التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment