شهد العام الأول لدونالد ترامب في منصبه تحولات كبيرة في عدة مجالات رئيسية، وفقًا لتحليل أجراه روس أتكينز، محرر التحليل في بي بي سي. تناول التحليل، الذي ركز على البيانات القابلة للقياس الكمي، المؤشرات الاقتصادية والتغيرات في السياسات والعلاقات الدولية خلال تلك الفترة.

اقتصاديًا، تميز العام بنمو مطرد. شهد سوق الأسهم مكاسب، وظلت معدلات البطالة منخفضة. ومع ذلك، استمرت المناقشات حول تأثير التخفيضات الضريبية التي تم سنها خلال هذه الفترة، حيث جادل بعض الاقتصاديين بأنها أفادت الشركات والأثرياء بشكل غير متناسب، بينما أكد آخرون أنها حفزت النشاط الاقتصادي.

شملت التغييرات في السياسات انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التجارية واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ. أثارت هذه القرارات انتقادات دولية وأثارت تساؤلات حول التزام الولايات المتحدة بالتعاون متعدد الأطراف. محليًا، واجهت الجهود المبذولة لإلغاء واستبدال قانون الرعاية الصحية الميسرة تحديات في الكونجرس.

في العلاقات الدولية، تبنت الولايات المتحدة موقفًا أكثر حزمًا، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة والأمن. تصاعدت التوترات مع كوريا الشمالية بسبب برنامجها للأسلحة النووية، ونشأت نزاعات تجارية مع عدة دول، بما في ذلك الصين. كما نقلت الإدارة الأمريكية سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى القدس، وهو قرار أثار إدانة من العديد من دول المجتمع الدولي.

سلط تحليل أتكينز الضوء على تعقيدات تقييم العواقب طويلة الأجل لهذه التغييرات. في حين أن بعض السياسات أسفرت عن نتائج فورية، إلا أن تأثيرها الأوسع ظل غير مؤكد. وأشار التحليل أيضًا إلى المناخ السياسي المستقطب للغاية الذي تتكشف فيه هذه الأحداث، مما يجعل التقييم الموضوعي أمرًا صعبًا. فسرت مجموعات مختلفة نفس البيانات بطرق مختلفة تمامًا، مما يعكس انقسامات عميقة داخل المجتمع الأمريكي.