تتمحور القضية، الناجمة عن قضية ترامب ضد ويلكوكس (2025)، حول الهيكل الفريد والسوابق التاريخية للاحتياطي الفيدرالي. وقد أشارت المحكمة سابقًا إلى أن الوضع شبه الخاص للاحتياطي الفيدرالي، والذي يوازي البنكين الأول والثاني للولايات المتحدة، قد يحميه من سلطات العزل الرئاسية.
يتناقض هذا الموقف مع حكم المحكمة الصادر في يوليو الماضي، والذي أكد على نطاق واسع قدرة إدارة ترامب على فصل الموظفين داخل الوكالات الفيدرالية، كما يتضح من فصل ما يقرب من نصف موظفي وزارة التعليم. ويكمن التمييز في التصميم المحدد للاحتياطي الفيدرالي، والذي يهدف إلى عزله عن التأثير السياسي المباشر.
يشير خبراء قانونيون إلى أن قرار المحكمة المحتمل يعكس قلقًا بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في إدارة السياسة النقدية. وقال أستاذ في القانون الدستوري عقب المرافعات: "إن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على العمل دون تدخل سياسي أمر بالغ الأهمية للاستقرار الاقتصادي".
قد يكون لنتائج قضية ترامب ضد ويلكوكس آثار كبيرة على العلاقة المستقبلية بين السلطة التنفيذية والاحتياطي الفيدرالي، مما قد يحد من السيطرة الرئاسية على قيادة وسياسات البنك المركزي. ومن المتوقع صدور حكم نهائي في الأشهر المقبلة.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment