استندت الاستراتيجيات القانونية التي استخدمتها الولايات إلى قوانين سابقة محددة حدت من سلطة الرئيس في نشر الحرس الوطني لأغراض إنفاذ القانون المحلي دون موافقة المحافظين. وتركزت هذه الحجج على تفسيرات لقانون العصيان وقانون "بوس كوميتاتوس"، اللذين يحظران عمومًا استخدام الجيش لإنفاذ القانون المدني.

ووفقًا للمدعين العامين المعنيين، عملت الفرق القانونية على مدار الساعة لإعداد الملفات والمرافعات، تحسبًا للتحركات القانونية للإدارة. وشمل ذلك البحث في السوابق التاريخية، وتحليل نطاق السلطة الرئاسية، وتنسيق الاستراتيجيات القانونية عبر ولايات متعددة.

في البداية، بررت إدارة ترامب استخدام قوات الحرس الوطني في هذه الولايات بأنه ضروري للحفاظ على النظام وحماية الممتلكات الفيدرالية خلال فترات الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة. ومع ذلك، جادل النقاد بأن عمليات الانتشار كانت مدفوعة سياسيًا وتمثل تجاوزًا للسلطة الفيدرالية في شؤون الولايات.

ويبدو أن حكم المحكمة العليا، على الرغم من عدم تفصيله صراحةً في المادة المصدر، قد انحاز إلى حجج الولايات، مما أدى إلى سحب قوات الحرس الوطني. ولا تزال الأسس القانونية المحددة للحكم غير واضحة، لكنها عززت بشكل فعال القيود المفروضة على السلطة الرئاسية فيما يتعلق بنشر الحرس الوطني للأغراض المحلية.

يؤكد حل هذه المعركة القانونية على التوتر المستمر بين السلطة الفيدرالية وسلطة الولايات، لا سيما في أوقات الاستقطاب السياسي والاضطرابات الاجتماعية. وتسلط القضية الضوء أيضًا على أهمية الاستعداد القانوني والتنسيق في تحدي الإجراءات التنفيذية التي يُنظر إليها على أنها تجاوز للسلطة.