بعد ستة أشهر من الموعد المتوقع للتسليم، لم تقم شركة ترامب موبايل بعد بتسليم الهواتف المطلوبة مسبقًا للعملاء. وقد دفع هذا التأخير السيناتور إليزابيث وارن (ديمقراطية من ولاية ماساتشوستس) و10 أعضاء ديمقراطيين آخرين في الكونجرس إلى حث لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) على التحقيق في ممارسات الشركة، مشيرين إلى مخاوف بشأن الإعلانات الكاذبة والممارسات الخادعة.

أرسل المشرعون رسالة إلى رئيس لجنة التجارة الفيدرالية أندرو فيرجسون، متسائلين عن كيفية اعتزام الوكالة معالجة الانتهاكات المحتملة لقانون حماية المستهلك، نظرًا للعلاقة بين ترامب موبايل والرئيس دونالد ترامب. وجاء في الرسالة: "نكتب اليوم بشأن أسئلة حول الإعلانات الكاذبة والممارسات الخادعة من قبل ترامب موبايل، ونسعى للحصول على معلومات حول كيفية اعتزام لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) معالجة أي انتهاكات محتملة لقانون حماية المستهلك نظرًا لتضارب المصالح المتأصل الذي تمثله علاقة الشركة بالرئيس دونالد ترامب".

يواجه طلب التحقيق عقبات كبيرة. أعلن الرئيس ترامب في وقت سابق من ولايته الثانية أن الوكالات المستقلة مثل لجنة التجارة الفيدرالية قد لا تعمل بعد الآن بشكل مستقل عن البيت الأبيض. وقد أيد رئيس لجنة التجارة الفيدرالية فيرجسون هذا الادعاء بالسلطة الرئاسية على الوكالات المستقلة تاريخياً. علاوة على ذلك، يبدو أن المحكمة العليا من المرجح أن توافق على إقالة ترامب لديمقراطي في لجنة التجارة الفيدرالية، مما قد يمنحه سيطرة موسعة على الوكالة.

يسلط الوضع الضوء على التفاعل المعقد بين التكنولوجيا وحماية المستهلك والنفوذ السياسي. إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلان والتسويق يثير مخاوف بشأن الشفافية والتلاعب المحتمل. يمكن أن يؤدي التحيز الخوارزمي، وهي مشكلة معروفة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى ممارسات تمييزية أو غير عادلة في الإعلان، مما يؤثر على الفئات المستضعفة من المستهلكين. إن دور لجنة التجارة الفيدرالية في تنظيم هذه الممارسات أمر بالغ الأهمية، ولكن يتم التشكيك في فعاليتها نظرًا للمناخ السياسي الحالي.

إن مفهوم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي أمر أساسي لهذه القضية. تشير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي إلى مجموعة من القيم والمبادئ التي توجه تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان استخدامها بمسؤولية ولمصلحة المجتمع. ويشمل ذلك اعتبارات مثل العدالة والشفافية والمساءلة والخصوصية. في سياق ترامب موبايل، تنشأ مخاوف أخلاقية بشأن دقة الادعاءات الإعلانية، وحماية بيانات المستهلك، واحتمال أن يؤدي النفوذ السياسي إلى تقويض الرقابة التنظيمية.

لعبت لجنة التجارة الفيدرالية تاريخياً دوراً حيوياً في حماية المستهلكين من الممارسات التجارية الخادعة. ومع ذلك، فإن موقف الإدارة الحالية بشأن الوكالات المستقلة يثير تساؤلات حول قدرة الوكالة على التحقيق بفعالية في الانتهاكات المحتملة لقانون حماية المستهلك ومقاضاة مرتكبيها. قد يكون لنتائج هذا الوضع آثار كبيرة على مستقبل حماية المستهلك وتنظيم شركات التكنولوجيا.

حتى الآن، لم تعلق لجنة التجارة الفيدرالية علنًا على الرسالة الواردة من المشرعين الديمقراطيين. من المحتمل أن تعتمد الخطوات التالية للوكالة على المداولات الداخلية والتحديات القانونية لسلطة الرئيس ترامب على الوكالات المستقلة. لا يزال الوضع متقلبًا، مع احتمال اتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية والمناورات السياسية.